Advertisements

أنور السادات لـ« الفجر»: لم نتلق طلبات رسمية لتعديل قانون التظاهر.. والاستفتاء وارد فى اتفاقية ترسيم الحدود

أنور السادات - صورة أرشيفية
أنور السادات - صورة أرشيفية
Advertisements
أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لـ« الفجر»:

لم نتلق طلبات رسمية لتعديل قانون التظاهر.. والاستفتاء وارد فى اتفاقية ترسيم الحدود

■ الداخلية والصحفيين أخطآ فى إدارة الأزمة.. والتنازلات هى الحل


غليان شديد داخل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان على خلفية الأحكام التى صدرت مؤخراً ضد المتظاهرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ»جمعة الأرض»، والجدل الشديد الذى ساد الأوساط الحقوقية بسبب تقدم أحد الأعضاء بقانون «مكافحة الجريمة الإلكترونية» والذى نظر إليه كثيرون بأنه سيف على رقاب المعارضين.

اتهامات بالتخاذل، ومطالبات للجنة بتمرير سلسلة من القوانين تأخرت كثيراً فى مقدمتها قانونا العدالة الانتقالية وحرية تداول المعلومات، ما دفعنا للقاء النائب محمد أنور السادات رئيس اللجنة، لحسم الجدل والكشف عن مصير قانون الجريمة الإلكترونية، وحقيقة ما تردد بشأن تعديل قانون التظاهر.. وإلى نص الحوار:

■ ما أهم القضايا المطروحة على أجندة عمل اللجنة فى الفترة القادمة؟

- اللجنة عقدت عدة جلسات وحددت خطة عمل، ترتكز محاورها على سرعة الانتهاء من مناقشة بعض القوانين وإقرارها، مثل العدالة الانتقالية وقانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومفوضية عدم التمييز، وقانون حرية وتداول المعلومات وكل هذه القوانين لها أولوية، وهناك أيضًا جزء خاص بالزيارات الميدانية لبعض أماكن الاحتجاز فى السجون، وأيضًا بعض أماكن تلقى الخدمة للمواطنين فى عدد من المصالح والوزارات، وهناك جانب آخر يتعلق ببحث شكاوى المواطنين المتعلقة بالحقوق والحريات سواء اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية.

■ ماذا عن قانون التظاهر؟

- هناك العديد من التحفظات على قانون التظاهر منذ صدوره فى عام 2013 ، والكثير من النواب أبدوا رغبتهم فى إجراء تعديلات عليه، لكن إلى الآن لم تأت إلينا طلبات رسمية أو مشروعات للتعديل حتى يمكن التعامل معها، ومع ذلك فلا يزال مطلب تعديل هذا القانون فى مقدمة أولوياتنا.

■ لماذا لم تتقدم بمبادرة شخصية منك لتعديل هذا القانون؟

- المبادرة الشخصية واردة، لكن الاول يجب علينا إقرار خطة عمل اللجنة وعمل التكليفات اللازمة للجان الفرعية ثم إنه موضوع على أجندة الأولويات.

■ صرحت بأن الأداء الأمنى يحتاج إلى مراجعات كثيرة.. كيف ذلك؟

- هذه المراجعات تعنى ضرورة تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية وبعضها البعض، والاهتمام بالتدريب ورفع الكفاءة، وتحديث المعدات والأجهزة وكل هذا يتطلب انضباطاً وأجهزة ومعدات وهذا هو المعنى الذى أقصده حينما أدليت بهذا التصريح.

■ هل يمكن أن تشمل هذه المراجعات إعادة هيكلة وزارة الداخلية؟

- كلمة «هيكلة» أحياناً تؤخذ بـ «حساسية» رغم أننا حينما طرحنا المقترح أكدنا أن المسئولين بالوزارة هم المنوطون بتنفيذه لأنهم الأعلم بماهية الإصلاحات التى تحتاجها الوزارة.

■ كيف ترى الأزمة الأخيرة بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين؟

- الطرفان أخطآ فى إدارة الأزمة، ويجِب أن نتدارك هذا الأمر ولا يتم تصعيده أكثر من ذلك، فلا نستطيع أن نستغنى عن الداخلية والجهود التى تقدمها، وليس بإمكاننا الاستغناء عن نقابة الصحفيين كمنبر حر يعبر عن آراء الناس واتجاهاتهم، وبالتالى لا بديل أمامنا سوى «لم الشمل»، ولن يتحقق ذلك دون تقديم الطرفين لتنازلات تسمح بالتفاوض بينهما.

■ تقدمت وعدد من النواب بمشروع قانون للعدالة الانتقالية.. لكن البعض يرى أن مفهوم العدالة هنا «مطاط».. فما المقصود به؟

- العدالة الانتقالية هى كشف الحقيقة، كما تجسد مبادئ المحاسبة والتعويضات وجبر الضرر على كل من تعرض إما لتعذيب أو حالة وفاة أو أى نوع من الأذى أى مصرى لا علاقة لنا بأنه مسلم أو مسيحى أو ينتمى لجماعة إسلامية فالجميع سواسية وهذا هو مفهوم العدالة الانتقالية.

■ هل يسمح المناخ العام فى مصر بتطبيق العدالة الانتقالية؟

- علينا أن نبدأ حتى يعود الوئام ويتم رد الحقوق لأصحابها كى « نبنى على نضيف» وتكون الجراح التأمت فعلينا أن ننتهى من ذلك وهو ما نص عليه الدستور فى المادة 241.

■ كيف ستتعامل اللجنة مع قانون الجمعيات الأهلية؟

■ قانون الجمعيات الأهلية سنعمل فيه كلجنة حقوق الإنسان بالاشتراك مع لجنة التضامن والأسرة، وهدفنا هو أن نخرج بقانون عادل ينظم عمل الجمعيات والمنظمات الأهلية المحلية والدولية تحت إشراف ورقابة الدولة ونشجعهم لأن لهم دوراً كبيراً فى التنمية واستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة تتحدث عن دور كبير للمجتمع المدنى فى تنفيذ هذه الاستراتيجية، فعلينا مادام الجميع ملتزم بالقانون وإشراف الدولة، والدولة تعلم ماذا يفعل وماذا يؤدى هنا علينا أن نشجع هذا، قانون ينظم ولا يمنع.

■ ترددت أنباء بأن الهدف من تمرير قانون الجريمة الإلكترونية التضييق على حرية الرأى والتعبير على شبكة الإنترنت.. ما صحة ذلك؟

- اللجنة التشريعية تدرس القانون حالياً، ثم سيعرض فى الجلسات العامة، وفى رأيى أنه لا بأس إذا كان قانون سينظم استخدام مواقع السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعى، ولكن لا يفرض قيوداً على حرية المواطنين فى التحدث مع بعضهما البعض، المهم أننا لا نفرض قيوداً ونحافظ على قيم المجتمع وعدم التطاول أو الإساءة فيما يخص أعراض وحرمات الناس.

■ لكن العقوبة فى هذا القانون تصل للإعدام فى بعض الحالات؟

- لم أطلع على القانون، ولكنى مهتم لأن هذا القانون يخص لجنة حقوق الإنسان فى عملية الحق فى التعبير وحرية الرأى وما إلى ذلك، فإذا كان هناك نوع من التنظيم دون فرض قيود أو موانع لاستخدامات «السوشيال ميديا» أو تجريمها بعقوبات غير ضرورية فالقانون مرحب به.

■ ماذا عن علاقتك برئيس المجلس الدكتور على عبد العال فى ظل حالة الخلاف الدائم بينكما؟

- علاقتى بالدكتور على عبد العال «جيدة» رغم حالة الخلاف الدائم بيننا، وهو أمر طبيعى أن يكون رئيس المجلس وأعضاؤه فى نقاش وسجال ما دام هذا فى إطار من الاحترام واللياقة والأدب وعدم التجريح، وليس هناك خلاف سياسى معه، فالدكتور على عبد العال ليس له أى انتماء سياسى والخلاف فى الرأى وارد طالما فى إطار من المودة والاحترام فلا بأس.

Advertisements