Advertisements

مفاجأة.. "السادات" ينشر رد البرلمان الدولي حول اتهامات "النواب" ضده

النائب محمد أنور السادات
النائب محمد أنور السادات
Advertisements
أصدر النائب محمد أنور السادات بيانًا تفصيليًا عن حقيقة رد البرلمان الدولي على خطاب مجلس النواب المصري، ومترجمًا وفق الترجمة الرسمية المعتمدة "بحسب ما أكده النائب"، والذي أوضح أنه لم تصدر أية شكاوى بحقه، وإنما تضمن ما تم إرساله من النائب عن مواقفه وآرائه السياسية في شتى المجالات ضمن قاعدة بيانات عريضة تضم  صحف وشخصيات عامة ومنظمات مصرية وعربية ودولية ، وعن تأخر حسم عضوية النائب عمرو الشوبكي والذي قضت محكمة النقض بحسم مقعد دائرة الدقي والعجوزة لصالحه بعد طعن أحمد مرتضى منصور عدة مرات ضده.

جاء بيان النائب الإثنين بعدما وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب بأغلبية الأعضاء الأحد، على مقترح لجنة القيم بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، على خلفية اتهامات بجمع توقيعات مزورة على مشروع قانون وتسريب نسخة من قانون الجمعيات إلى سفارة أجنبية.

وأوضح النائب في بيانه أن رد البرلمان الدولي على خطاب مجلس النواب المؤرخ في 22 فبراير 2017 يوضح الحقائق التي ذكرها من قبل، والتي أكد عليها أكثر من مرة في دفاعه عن عضويته ومواقفه، وخصوصًا بعد سوء استخدامها من الإعلام والصحفيين نظرًا "بحسب البيان"، لأنها باللغة الإنجليزية وذلك لتضليل الرأي العام والإخوة النواب تحضيرًا للتصويت على إسقاط عضويته.

وأكد السادات أن توضيح الخطاب بُناًء على الترجمة الرسمية المعتمدة تؤكد على الحقائق الآتية: -

أنه لم يتم استقبال أي شكاوى مِنِّى إلى البرلمان الدولي إطلاقًا ، الرسالة الوحيدة كانت يوم 21 فبراير2017 بعد بداية التحقيق معي للاستعلام عما إذا كانوا قد حصلوا على أي شكاوى لم أكن أعلم بها وكان الرد صريحًا أنهم لم يصلهم شيء.

البيانات الصحفية التي وصلت لهم هي عبارة عن مواقفي وآرائي السياسية في شتى المجالات ضمن قاعدة بيانات عريضة تضم صحف وشخصيات عامة ومنظمات مصرية وعربية ودولية ، واستنادا إلى خطاب الاتحاد البرلماني  فهذه هي موضوعات الرسائل الالكترونية المشار إليها في خطاب الاتحاد البرلماني الدولى إلى مجلس النواب المصري والتي أرسلت إلى قاعدة البيانات من مكتبي:

- بتاريخ 21 أغسطس بيان صحفى استنكر فيه تأخير حسم موقف د/ عمرو الشوبكى وتأخر إصدار بعض القوانين عن موعدها.

- بتاريخ 25 أغسطس بيان صحفي بخصوص رسالة أرسلتها لرئيس المجلس علي عبد العال أطلب فيها عقد جلسة طارئة لمناقشة ضعف الآداء البرلماني من وجهة نظر المواطنين.

- بتاريخ 1 سبتمبر بيان صحفى عن نص استقالتي من رئاسة لجنة حقوق الإنسان.

- بتاريخ 11 أكتوبر بيان صحفي عن دعوة أرسلتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد اجتماع مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان والمهتمين بذات المجال لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

- بتاريخ 16 أكتوبر بيان صحفي عن عدم ترشحي لرئاسة لجنة حقوق الإنسان لدورة ثانية.

كما أكد السادات على أن خطاب الاتحاد البرلماني الدولي لا يوجد به أي اتصال رسمي مع أحد في البرلمان الدولي، واللقاء الوحيد كان مع جايل لاروك التي تقابلت معها في ندوة  بجنيف نظمها مركز الحوار الإنساني أغسطس 2016 وهي مدرجة على قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بي منذ هذا التاريخ.

كما أن تاريخ ورود رسالة الاتحاد البرلماني 22 فبراير جاء بعد مرور أربعة أشهر من التحقيق معي  مما يؤكد أن التحقيق معي بدأ في نوفمبر الماضي في واقعة لم يكن لدى المجلس عليها أي دليل أو أي شكوى ضدي بل إن المجلس سعى لاستحضار هذه الرسالة التي لا تثبت أي جرم بل تنفي كل الادعاءات واستخدمها في اللحظة الأخيرة ليضلل بها أعضاء اللجنة التشريعية ليصدروا قرارهم بشأني.

واختتم السادات بيانه قائلًا: "أخيرًا فهذه هي مواقفي السياسية المعلنة والمنشورة والمتاحة للجميع فإذا كنتم ستحاكمونني على آرائي السياسية فمرحبًا بحكمكم فهي مواقفي ثابتة لن أتراجع عنها، ولقد خُضت تجارب سياسية كثيرة سوف تجعلني سعيدًا بحكمكم أيًا كان، لكن الخطر الحقيقي أن يثبت التاريخ أن مجلس النواب المصري قد فصل أحد أعضاؤه بسبب آراؤه السياسية، والأخطر أن تتسبب هذه الوقيعة في بتر ألسنة باقي الأعضاء فيكفوا عن المطالبة بحقوق الشعب".
Advertisements