Advertisements

التعليم العالي: رسوم الراسبين لا تنطبق على هؤلاء الطلاب

بوابة الفجر
Advertisements

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزار التعليم العالي، تفاصيل مشروع قانون رسوم الطلاب الراسبين، قائلًا إن مشروع القانون يتعلق بفرض رسوم على نوع معين من الطلاب، ومرتبطة بدخول الامتحان، لافتًا إلى أن الطالب المستجد أو الطالب الذي ينجح في الامتحان لا يطبق عليه القانون.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن القانون يطبق على الطالب الراسب بدون عذر مقبول؛ لأنه يكون أخذ فرصته في المرة الأولى، وعليه أن يدفع جزء من الأموال التي تتحملها الدولة لتعليمه.

وذكر أنه من حق مجلس الجامعة أن يقوم بتخفيض النسبة على الطلاب غير القادرين، ولكنه سيساهم بنسبة من مصروفات تعليمه، لافتًا لى أن الرسوم لا تزيد عن 10% إلى 15% من قيمة ما تتحملة الدولة من تعليم الطالب لهذه الكلية.

اقرأ أيضًا..

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الرسوم المفروضة بقرار وزاري على الطلاب الراسبين في الجامعات، لا تمثل 15% من التكاليف التي تتحملها الدولة في العملية التعليمية.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، أن تزايد عدد الطلاب الراسبين يؤثر على التحاق الطلاب المستجدين، ويقلل من جودة التعليم نتيجة التزاحم بين الطلاب.




وعن تخلف الطالب عن الامتحانات، أوضح الوزير أن غياب الطالب نتيجة لعذر قهري لا ينطبق عليه القرار الوزاري الأخير.

وكان مجلس الوزراء قرر قانونًا بفرض رسوم على الطلاب الراسبين وفق عدد مرات الرسوب، اعتبارًا من العام الدراسي 2021 2022.



شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم (197 مكررا) نصها الآتي:

يجوز في حالة الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعى أو فصل دراسى محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

(المادة الثانية)

يٌنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي، وذلك بشكل نهائي، حيث سبق مناقشته في جلسة سابقة.

ويهدف القانون إلى:

الحفاظ على حقوق المرضي النفسيين ورعايتهم صحيا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها، وقالت إن مهنة المعالج النفسى تعتبر من المهن الضرورية.

كما يستهدف التعديل سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، ويؤكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد على أهمية التعليم المستمر، وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد في المجال.



وينص مشروع القانون على مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمساءلة القانونية في حالة المخالفة.

وينص المشروع، على أن يُشكل المجلس القومى للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، ويتولى المجلس القومى للصحة النفسية الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية وله على الأخص، ووضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين، وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين، والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق، والبت في التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ووضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

Advertisements