Advertisements

بالتزامن مع محاولاته لتنفيذ سياسته التخريبية.. 15 مليون تركي يحتاجون للمساعدات

بوابة الفجر
Advertisements
كذّبت أرقام رسمية مزاعم نظام الرئيس أردوغان حول عدم وجود أزمة معيشية للمواطنين في ظل إرسال نظامه لمساعدات إنسانية للعديد من البلاد وبخاصة سوريا في ظل أطماعه هُناك.

وكشفت إحصائيات رسمية تركية عن أن هناك 15 مليون شخص تركي تقريبًا يحاولون البقاء على قيد الحياة بفضل مساعدات 44 مؤسسة إغاثية مختلفة تعمل في مجالات مختلفة.

الإحصائيات صدرت عن لجنة الحماية الاجتماعية التابعة لمعهد الإحصاء التركي الحكومي، ووفقًا للإحصائيات تم إنفاق ما مجموعه 442.6 مليار ليرة تركية على 14 مليونا و389 ألف شخص عام 2018، وشملت هذه المساعدات الغذاء، والتعليم، والصحة. يأتي ذلك رغم تصريحات وزراء حكومة حزب العدالة والتنمية بعدم وجود أزمة معيشة للمواطنين الأتراك.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من حزمة إجراءات وتشريعات متخذة، منها تقديم تسهيلات لشراء العقار من جانب المواطنين والأجانب. ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية، فيما قفزت نسب التضخم؛ وتراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد التركي.

وخلفت سياسات الرئيس التركي رجب أردوغان المتخبطة أكثر من 3 ملايين قنبلة موقوتة قد تنفجر في وجه النظام بأي وقت، تلك القنابل ممثلة في طابور طويل من العاطلين في تركيا. وارتفع معدل التضخم إلى 14% خلال نوفمبر الماضي بعد أن كان 11.9% خلال أكتوبر السابق عليه، وفق ما أعلن معهد الإحصاء بوقت سابق.

يأتي ذلك في ظل إرسال منظمات إغاثية تركية، 5 شاحنات محملة بمساعدات إنسانية إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا، في حملة تستهدف دعم الأسر النازحة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أطلقتها منظمات الأهلية، بهدف جمع المساعدات العاجلة وتقديمها للأسر المحتاجة في محافظة إدلب.

وأفاد مصدر صحفي، أن الشاحنات وصلت إلى الحدود التركية – السورية، وتحتوي على دقيق وأطعمة جافة وملابس شتوية ومياه صحية. وأوضح المصدر، أن المساعدات ستوزع على المحتاجين في إدلب وريفها.

وفي مارس الماضي، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن محافظة إدلب السورية تحولت إلى “قطاع غزة جديد” بعد ترك 3.5 ملايين شخص يواجهون مصيرهم. وتشهد الأزمة السورية القائمة منذ 2011 مع دخول العام العاشر على الحراك الشعبي، عددا كبيرا من المجازر وجرائم الحرب التي أقدمت عليها قوات بشار الأسد، من هجمات كيمياوية، وقصف بالصواريخ والبراميل المتفجرة وشتى صنوف الأسلحة إلى جانب الاعتقالات العشوائية التي يصاحبها التعذيب الممنهج.


Advertisements